( 4.1 886 )

ریاحین ـ مساله تاريخى فدک در شمار مباحث تاريخى قرار دارد، که در اين مقاله ابعاد مختلف آن مورد تحليل و بررسى قرار خواهد گرفت.
ضرورت طرح اين موضوع ممکن است‏بعضى چنين تصور کنند که پس از گذشت چهارده قرن از اين موضوع، چه ضرورتى ايجاب مى‏کند که اين مساله اختلافى مطرح شود؟ و اصولا طرح اين‏گونه موضوعات چه سودى را در بر خواهد داشت؟ ولى در اينجا از اين نکته نبايد غافل شد که، بحث پيرامون «فدک‏» علاوه بر روشن کردن يک بحث مهم تاريخى، از جنبه عقيدتى نيز مى‏تواند راهگشا باشد، چه اينکه:

اولا: فضيلت‏ بزرگى براى ايشان ثابت مى‏گردد زيرا عنايت‏خداوند نسبت‏به حضرتش با فرمان و ات ذاالقربى حقه. و نزديک بودن به پيامبر(ص) با عنوان ذاالقربى مورد توجه و عنايت قرار گرفته‏است.

ثانيا: يک سند زنده تاريخى براى اثبات حقانيت مکتب تشيع قرار گيرد. گرچه برخى از کوته‏انديشان به بهانه حفظ وحدت ميان مسلمانان با طرح اين‏گونه مسائل مخالفت مى‏ورزند; اما از اين نکته غافلند که طرح اين مسائل در چارچوب استدلال، با استفاده از مدارک معتبر اهل سنت و به دور از هر گونه تعبير تند و نابجا، نه تنها خدشه‏اى به مساله وحدت وارد نمى‏سازد و هيچ‏گونه تنشى ميان گروههاى مختلف مسلمان ايجاد نمى‏کند، بلکه در روشن شدن حقيقت و پاسدارى از مرزهاى عقيده و مکتب نقش مؤثرى ايفا خواهد کرد و روزنه تحقيق بيشتر را بروى محققان و پژوهشگران منصف خواهد گشود.

موقعيت فدک
فدک، يکى از دهکده‏هاى آباد نزديک خيبر بود. وقتى در سال هفتم هجرى قلعه‏هاى خيبر به دست مسلمانان فتح گرديد و قدرت مرکزى يهود در هم شکسته شد، ساکنان فدک از در صلح و تسليم نيمى از سرزمين خود را به پيامبر(ص) واگذار کردند. با توجه به آيه‏6 سوره حشر «مساله فى‏ء» اين سرزمين از آن رسول گرامى گرديد و آن حضرت مجاز بود که آنجا را براى خود برداشته يا به يکى از مصارفى که در آيه‏7 سوره حشر آمده برساند.

زمينهاى خيبر که با جنگ و قدرت نظامى فتح شده بود (که در اصطلاح فقهى مفتوحة عنوة ناميده مى‏شود) مى‏بايست در ميان مسلمانان تقسيم گردد ولى زمينهاى فدک از آنجا که بدون جنگ بدست آمده بود، جز انفال و فى‏ء بشمار مى‏رفت و اختيار اين‏گونه زمينها با پيامبر(ص) بود. قرآن در اين باره مى‏فرمايد: «و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا رکاب ...»

آنچه را که خداوند به رسولش از آنها (يهود) باز گرداند، چيزى است که شما براى تحصيل آن نه اسبى تاختيد و نه شترى ... اين آيه شريفه خود دليل بر اين است که در مواردى که براى به دست آوردن غنيمت هيچگونه جنگى رخ نداده باشد; هر چه بدست آيد بطور کامل در اختيار پيامبر قرار خواهد گرفت. طبق روايتى که در کتاب صحيح مسلم (از کتب بسيار معتبر اهل سنت) نقل شده عمر بن‏خطاب اين چنين اظهار داشت: «کانت اموال بنى النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا رکاب فکانت للنبى خاصة ...» اموال بنى‏نضير چون بدون جنگ بدست آمده جزء فى‏ء بشمار مى‏رود و مخصوص پيامبر مى‏باشد. پيامبر هم طبق ماموريت الهى «و ات ذاالقربى حقه‏» - حق نزديکان را ادا کن - اين زمين را به حضرت زهرا(س) بخشيد.

جلال‏الدين سيوطى از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه از ابى‏سعيد خدرى و ابن‏عباس نقل مى‏کند که پيامبر اسلام طبق دستور خداوند فدک را به حضرت زهرا واگذار فرمود.«عن ابى‏سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال لما نزلت هذه الاية ... و ات ذاالقربى حقه ... دعا رسول الله فاطمة فاعطاها فدک. و عن ابن‏عباس - رضى الله عنه - قال: لما نزلت و ات ذاالقربى حقه اقطع رسول الله فاطمة فدکا...»

تنها ايرادى که از سوى برخى مفسران اهل سنت متوجه استدلال به اين آيه شده اين است که: اين سوره يکى از سوره‏هاى مکى است (نزول آن در مکه بوده) با اينکه موضوع فدک مربوط به مدينه مى‏باشد. پاسخ اين ايراد - طبق بيان مرحوم علامه طباطبايى‏«ره‏» - اين است که: مفاد اين آيه و آيات قبل از آن شباهت زيادى به آيات نازل شده در مدينه دارد بنابر اين نمى‏توان براى اثبات مکى بودن آنها به يک روايت‏يا اجماع منقول استناد جست.

ابو عبدالله زنجانى مى‏گويد سوره اسرا مکى است جز آيات‏26 و 32و33و57 و از آيه‏73 تا انتهاى آيه 80. بعضى از مفسران توجيه ديگرى براى اين ايراد بيان کرده‏اند به اين صورت که: مفهوم آيه يک مفهوم جامعى است که هم در مکه ى‏بايست‏به آن عمل شود و هم در مدينه .. تنها چيزى که در اينجا باقى مى‏ماند جمله «لما نزلت هذه الآية‏» در روايت ابوسعيد خدرى است که ظاهرش اين است که: اعطاى فدک بعد از نزول آيه بوده است. ولى اگر لما را در اينجا به معنى علت‏بگيريم نه به معنى زمان خاص، اين مشکل نيز حل مى‏شود و مفهوم روايت اين خواهد بود که پيامبر(ص) به خاطر اين دستور الهى فدک را به فاطمه(س) عطا کرد، به علاوه گاه آياتى از قرآن دو بار نازل شده‏است.

اصولا نزول سوره‏اى در مکه يا مدينه دليل بر آن نيست که تمام آيات آن سوره مکى يا مدنى باشد چون در اکثر سور قرآنى آياتى مورد استثناء قرار گرفته است.

پيامبر اکرم فدک را به حضرت زهرا واگذار فرمود ولى پس از رحلت آن حضرت اين سرزمين توسط ابوبکر مورد مصادره قرار گرفت و حضرت فاطمه رسما خواستار استرداد آن شد. بلاذرى از مورخان اهل سنت مى‏گويد: «قالت فاطمه لا بى‏بکر ان رسول الله جعل لى فدک فاعطنى اياها...»

توجيه مصادره فدک
ابوبکر براى توجيه کار خود اين حديث را از پيامبر اکرم(ص) نقل کرد که: ما پيامبران از خود ارثى به يادگار نمى‏گذاريم و آنچه از ما بماند صدقه است. (نحن معاشر الانبياء لانورث ما ترکناه صدقه) قبل از نقد و بررسى اين حديث، توجه به اين نکته ضرورى است که غير از فدک املاک ديگرى از پيامبر(ص) به ارث رسيده بود که مورد مصادره قرار گرفته است. آيت‏الله حسن‏زاده آملى در اين‏باره مى‏گويد: بدون شک فدک ملک خالص پيامبر(ص) بوده است‏به چند دليل: الف: آيه‏6 سوره حشر. ب: اعتراف خود ابوبکر: زيرا که به حديث عدم ارث تمسک کرد. اگر آنجا را ملک پيامبر(ص) نمى‏دانست دليلى نداشت که اين حديث را پيش بکشد. ج: ابوبکر از حضرت زهرا(س) شاهد و گواه طلب کرد و اين خود دليل ديگرى است که آنجا را ملک پيامبر مى‏دانسته زيرا هبه (يا ارث) فقط در صورت مالک بودن امکان‏پذير است. «لا هبة الا فى ملک‏».. . و با توجه به اينکه ملک خالص پيامبر بوده پس مساله هبه در کار است نه ارث زيرا ارث اختصاصى به حضرت زهرا(س) نداشته است. نتيجه اينکه حضرت زهرا دو نوع ادعاداشت:

جلال‏ الدين سيوطى از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه از ابى‏سعيد خدرى و ابن‏عباس نقل مى‏کند که پيامبر اسلام(ص) طبق دستور خداوند فدک را به حضرت زهرا(س) واگذار فرمود.

1- فدک به عنوان هبه و بخشش
2- ارث از اموال و املاک پيامبر(ص) غير از فدک.

و بعيد است‏بگوييم حضرت در مرتبه اول ادعاى نحله وهبه داشته و سپس ادعاى ارث نموده باشد ... در نقل گفتار بلاذرى نيز اين چنين بيان شد که حضرت زهرا(س) از ابوبکر خواستار استرداد فدک شد و هيچ‏گونه سخنى از ارث به ميان نياورد.

نقد و بررسى حديث
از جهات مختلفى مى‏توان اين حديث را مورد نقد و بررسى قرار داد. اول: اين حديث‏با متن قرآن ناسازگار است. قرآن مى‏فرمايد: «و ورث سليمان داود ...» حضرت زهرا(س) در احتجاج خود در مقابل ابوبکر اين نکته را مورد توجه قرار مى‏داد: «يابن ابى‏قحافه افى کتاب الله ان ترث اباک و لا ارث ابى لقد جئت‏شيئا فريا افعلى عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ يقول و ورث سليمان داود ...» آيا در کتاب خدا اين چنين آمده است که تو از پدرت ارث ببرى ولى من از پدرم ارث نبرم؟ اين چيز عجيبى است!! آيا کتاب خدا را فراموش کرده پشت‏سر افکنده‏ايد آنجا که مى‏فرمايد: سليمان از داود ارث برد.

دفاع از حديث
برخى از عالمان اهل سنت در صدد دفاع از اين حديث‏بر آمده، مصداق ارث را در آيه شريفه غير از مال و ثروت دانسته و آن را منحصر در نبوت کرده‏اند. ولى اين گفتار قابل قبول نيست زيرا:

اولا: لفظ ارث - طبق بيان مرحوم سيد مرتصى(ره) - در لغت و شريعت در موردى به کار مى‏رود که قابل نقل و انتقال باشد و به کار رفتن آن در غير اين مورد نياز به قرينه و شاهد دارد و نبوت هم با ارث قابل انتقال نيست; بلکه يک منصب الهى است که از طرف خداوند به افرادى عطا مى‏شود.

ثانيا: طبق آيه شريفه «ففهمنا ها سليمان و کلا اتينا حکما و علما» (انبياء،79) - «ما (حکم واقعى) آن را به سليمان فهمانديم. و به هر يک از آنان (داود و سليمان) داورى و علم فراوانى داديم.» حضرت سليمان عليه السلام در زمان حضرت داود(ع) داراى مقام نبوت بود; نه اينکه آن را به ارث برده باشد. فخر رازى مى‏گويد: «راه اين تفهيم همان وحى بود» آلوسى بغدادى مى‏گويد «هر اجتهادى بر پايه گمان استوار است و در اينجا از لفط «حکما و علما» بدست مى‏آيد که اجتهادى در کار نبود ...»

دوم: تنها راوى اين حديث‏خود ابوبکر است و ديگران اين حديث را از قول او نقل مى‏کنند. سيوطى اين حديث را در شمار احاديثى مى‏آورد که; راوى آن احاديث فقط شخص ابوبکر بوده است. ابن ابى‏الحديد مى‏گويد: فقهاء در بحث اينکه خبر صحابى واحد مورد پذيرش است‏به اين موضوع استناد جسته‏اند.

سوم: اين حديث‏با روايت ديگر که مى‏گويد: ابوبکر تصميم گرفت فدک را به حضرت فاطمه(س) بازگرداند ولى عمر مانع اين کار شد منافات دارد. حلبى در سيره خود نقل مى‏کند که: «و فى کلام سبط ابن‏الجوزى انه [ابوبکر] - رض - کتب لها [فاطمه(س)] بفدک و دخل عليه عمر (رض) فقال ما هذا فقال کتاب کتبته لفاطمة بميراثها من ابيها فقال مما ذا تنفق على المسلمين و قد حاربتک العرب کما ترى ثم اخذ عمر الکتاب فشقه‏» وقتى ابوبکر تصميم گرفت نامه فدک را به حضرت زهرا(س) تسليم کند عمر در اعتراض به اين کار اظهار داشت که مادر حنگ به اين منبع اقتصادى نيازمنديم سپس نامه را گرفته و پاره کرد.

چگونه ممکن است چنين حديثى از پيامبر(ص) وجود داشته باشد; ابوبکر به خود جرات دهد که با آن مخالفت ورزد؟ و چگونه عمر در اعتراض خود موضوع نياز اقتصادى را مطرح مى‏کند و هيچ سخنى از اين حديث‏به ميان نمى‏آورد؟

چهارم: اگر اين حديث صحيح بود; مى‏بايست‏خليفه منازل همسران پيامبر(ص) را نيز مصادره مى‏کرد. در حالى که مى‏بينيم در اين ميان تنها فدک مورد مصادره قرار مى‏گيرد.

پنجم: اگر فدک صدقه بود بايستى همچون مصارف ديگر صدقات تقسيم گردد اما مى‏بينيم که عمر هنگام قضاوت ميان حضرت على(ع) و عباس در مورد ارث فدک آن را به آنان واگذار مى‏کند و اظهار مى‏دارد: شما نسبت‏به کار خود آگاهتريد و من اين را تسليم شما مى‏کنم. حموى چنين نقل مى‏کند:«انتما اعرف بشانکما اما انا فقد سلمتها اليکما»

ششم: اگر فدک صدقه بود چرا عثمان آن را مروان بخشيد؟

هفتم: با فرض صحت اين حديث دفن ابوبکر و عمر در منزل عايشه مورد ايراد قرار مى‏گيرد.

انگيزه‏هاى مصادره فدک
الف: انگيزه‏اجتماعى: فدک به عنوان يک امتياز بزرگ براى حضرت فاطمه(س) و فرزندانش بشمار مى‏رفت. چه اينکه خداوند به جهت قرابت آن حضرت با پيامبر(ص) و فضيلتى که در آن حضرت وجود داشت، فرمان واگذارى فدک را به آن حضرت صادر فرمود و قهرا با سلب مالکيت‏حضرت نسبت‏به فدک اين امتياز الهى نيز سلب خواهد شد.

ب: انگيزه اقتصادى: داشتن مال و بهره‏مندى از امکانات مادى يکى از مهمترين پشتوانه‏هاى حکومتهاست و کمبود آن تاثير زيادى در ضعف حکومت‏خواهد داشت. از اين‏رو موضوع محاصره اقتصادى براى مبارزه با يک کشور يا جمعيت‏به عنوان يک حربه مطرح است. نمونه آن را در محاصره اقتصادى پيامبر و ياران در شعب ابى‏طالب و محاصره اقتصادى ابرقدرتها در مورد کشورهاى جهان سوم شاهد هستيم.

ج: انگيزه سياسى: اگر آنها حاضر مى‏شدند ادعاى حضرت زهرا(س) را در مورد فدک بپذيرند راهى باز مى‏شد که اصل موضوع خلافت نيز مطرح گردد. ابن ابى‏الحديد مى‏گويد: از استادم على بن‏فارقى که در بغداد داراى کرسى تدريس بود پرسيدم آيا فاطمه(س) در گفتار خود نسبت‏به فدک راستگو بود؟ وى در پاسخ گفت: آرى. گفتم: پس چرا ابوبکر فدک را به او واگذار نکرد؟ وى با تبسم کلام لطيفى بر زبان خود جارى ساخت: که اگر اين سخن فاطمه(س) مورد تصديق قرار مى‏گرفت فردا به سراغش مى‏آمد و ادعاى خلافت‏حضرت على(ع) را مطرح مى‏نمود و خليفه ديگر عذرى براى رد اين ادعا نداشت.

نقد و بررسى مصادره فدک
از جهات گوناگونى مى‏توان اين مصادره را مورد نقد و بررسى قرار داد از جمله:
1- اگر واقعا حضرت زهرا(س) در فدک حقى نداشت، با عنايتى که پيامبر اسلام(ص) نسبت‏به آن حضرت داشتند مى‏بايست اين مطلب را به ايشان خاطرنشان مى‏ساختند تا مبادا دخت‏بزرگوارشان ندانسته مايه اختلاف ميان مسلمانان گردد. چه اينکه حضرت فاطمه با در اختيار داشتن فدک مستقيما مورد اين حکم قرار داشت. چگونه ابوبکر از اين حکم مطلع شده ولى حضرت زهرا و همسران پيامبر که عثمان را مامور مطالبه ميراث خود کردند از اين حکم بى‏خبر باشند؟ حضرت زهرا(س) رسما از خليفه خواستار استرداد ميراث خود مى‏شد و چون با پاسخ منفى خليفه مواجه شد غضبناک شده و تا آخر عمر با او سخن نگفت. در کتب صحاح اهل سنت اين چنين نقل شده: «عن عائشه ان فاطمه(س) بنت النبى صلى الله عليه و آله ارسلت الى ابى‏بکر تساله ميراثها... فقال ابوبکر ان رسول‏الله صلى الله عليه و آله قال: لا نورث ... فابى ابوبکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابى‏بکر فى ذلک فهجرته فلم تکلمه حتى توفيت‏».

پيامبر اکرم طبق نقل همين کتب صحاح حضرت فاطمه را پاره تن خود معرفى و غضب او را غضب خود مى‏داند. «فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى‏».

2- خليفه از حضرت زهرا(س) مطالبه شاهد و بينه مى‏کند، در حالى که فدک در اختيار و تصرف آن حضرت بود و خود اين حيازت و تصرف يکى از نشانه‏هاى مالکيت است. حضرت على(ع) در نهج‏البلاغه مى‏فرمايد: «بلى کانت فى ايدينا فدک من کل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها قوم آخرين و نعم الحکم الله و ما اصنع بفدک و غير فدک‏» آرى از ميان آنچه آسمان بر آن سايه افکنده تنها فدک در اختيار ما بود که آن هم گروهى بر آن بخل و حسادت ورزيدند و گروه ديگرى آن را سخاوتمندانه رها کردند و بهترين حاکم خداوند است.

پيامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت زهرا(س) واگذار فرمود ولى پس از رحلت آن حضرت اين سرزمين توسط ابوبکر مورد مصادره قرار گرفت و حضرت فاطمه(س) رسما خواستار استرداد آن شد.

3- افرادى پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) ادعاى طلب از آن حضرت داشته يا اينکه آن حضرت به آنان وعده‏اى داده است. خليفه بدون مطالبه هيچ شاهد و گواه به اين‏گونه ادعاها ترتيب اثر مى‏داد. حال سؤال اين است که چرا نسبت‏به مساله فدک و ساير اموال براى آوردن شاهد پافشارى به عمل آمده است. بخارى در صحيح نقل مى‏کند که ابوبکر اعلام داشت هر کسى طلبى از من يا قبل از من پيامبر(ص) دارد اعلام کند. جابر اظهار داشت: پيامبر به من وعده پرداخت مبلغى پول داده بود که ابوبکر سه بار دستش را به سوى جابر گشود و در هر بار پانصد (درهم) به او داد.

4- يکى از افرادى که به نفع حضرت زهرا(س) شهادت داد حضرت على(ع) بود. ولى شهادت آن حضرت به بهانه اينکه همسر حضرت زهرا است و در اين مورد نفعى خواهد داشت مورد پذيرش قرار نگرفت. در نقد اين برخورد علاوه بر مساله عصمت‏حضرت على(ع)، بايد به روايتى که در فضيلت و حقانيت آن حضرت در کتب اهل سنت نقل شده توجه داشت. حاکم نيشابورى نقل مى‏کند که پيامبر(ص) فرمود: «رحم الله عليا اللهم ادر الحق معه حيث دار». آيا با وجود اين قبيل روايات باز مى‏توان شهادت آن حضرت را ناديده گرفت؟

5- با توجه به نزول آيه تطهير در حق حضرت زهرا و ساير اهل بيت پيامبر و اثبات عصمت ايشان با دليل قرآنى ديگر مطالبه شاهد و بينه موردى‏نداشته است. در سنن ترمذى (يکى از کتب صحيح اهل سنت) نقل شده که بعد از نزول آيه تطهير (سوره احزاب، آيه‏33) پيامبر اکرم(ص) در جمع حضرت على(ع) و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و فاطمه زهرا(س) عرضه داشت: «اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس‏» مسلم نيشابورى نيز اين روايت را نقل کرده است.

روايات فراوانى در اين مورد در کتب مختلف اهل سنت همانند شواهد التنزيل و اسباب النزول نقل شده است. طبرى در تفسير اين آيه شريفه روايت فراوانى در مورد اينکه منظور از اهل بيت همان حضرت زهرا و همسر و فرزندانش مى‏باشد نقل مى‏کند.
آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که چگونه با وجود اين روايات در اثبات عصمت و عظمت اهل‏بيت از آنان طلب شاهد شود؟ يا شهادت آنان مورد پذيرش قرار نمى‏گيرد؟

فضل بن‏ روزبهان در توجيه اين رفتار خليفه اظهار مى‏دارد که: «مساله عصمت اهل بيت ارتباطى به مساله شهادت و قضاوت ندارد. بلکه قاضى بايستى طبق وظيفه خود عمل کند. مرحوم مظفر(ره) در نقد اين گفتار مى‏گويد اصولا طلب شاهد از کسى که مالى را در اختيار دارد (ذواليد) اشتباه است; گذشته از اينکه بينه به عنوان يک راه ظنى است که براى رفع خصومت و اختلاف قرار داده شده ولى علم مقدم بر آن مى‏باشد. (گرچه حضرت زهرا(س) طبق نظر خليفه نتوانست‏بينه اقامه نمايد، اما گفتار آن حضرت مى‏تواند وسيله‏اى براى پيدايش علم به موضوع باشد).»
کوتاه سخن اينکه مى‏توان از جريان فدک به عنوان يک سند تاريخى در اثبات موضوع امامت و ولايت‏بهره‏جست.

 

Review Count : 0 Review

0/700
Change the CAPTCHA code