( 0. امتیاز از 0 )

ﻓﺪﻙ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻪ ﻭَﺁﺕِ ﺫَﺍﻟْﻘُﺮْﺑﻲ ﺣَﻘﱠﱠﻪُ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ «ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻭﺍﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺣﺬﺭﻱ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﻓﺪﻙ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺣﻠﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ«ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭﻗﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺻﻮﺍﻋﻖ ﻭ ﺳﻤﻬﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻠﺎﻏﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺑﺎﻧﻮﻱ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﺪﻙ ﻫﺪﻳﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ«ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺭﺙ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺪﻙ (ﻫﻨﮕﺎمی که ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺸﺖ).

ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺍﺳﻠﺎﻡ، ﺍﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ «ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻭ‌ﺍﻡ ﺍﻳﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﺍﻩ ﻧﺰﺩ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ«ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: «ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺭﺛﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮ!» ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺭﺙ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﻛﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﻩ ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﻢ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﺡ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

1ـ ﻓﺎﻃﻤﻪ «ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺫﻭﺍﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻘﻠﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺫﻭﺍﻟﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻩ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺩﻟﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺪ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﺪﻋﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪﻩ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻭﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺮﺩ، ﻭ ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﺮﻑ (ﺧﻮﺍﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭ) ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺳﺖ. 

2ـ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺍﺳﻠﺎﻡ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:

«ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﺎً ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﺳﺎﺯﺩ.»

ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻛﺴﺎﺀ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻭ ﻛﺘﺐ ﺻﺤﺎﺡ ﺁﻥ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺟﺲ ﻭ ﭘﻠﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ«ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺎﻙ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻳﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ؟

3ـ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻋﻠﻲ «ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺼﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻳﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ، ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮﻭﻑ:

ﺍَﻟْﺤَﻖﱡﱡ ﻣَﻊَ ﻋَﻠّﻲٍ، ﻭَ ﻋَﻠِﻲٌّ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺤَﻖﱢﱢ، ﻳَﺪُﻭﺭُ ﻣَﻌَﻪُ ﺣَﺜﻴﻤﺎ ﺩﺍﺭَ.

[ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﺳﺖ.] ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻠﻲ «ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺩﻭﺭ ﻣﻲ‌ﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺟﺮﺃﺕ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻛﻪ ﺳﻨﻲ ﻭ ﺷﻴﻌﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﻨﺪ؟!

4ـ ﺷﻬﺎﺩﺕ‌ﺍﻡ ﺍﻳﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ‌ ﺍﻡ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ: ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ«ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﺯﺍﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻢ (ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻨﺮﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺎﺩﺗﻢ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﺪ؟! )

5ـ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺣﺴﻲ ﻳﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺴﻲ) ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، ﺁﻳﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻭ ﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ، ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟

6ـ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺙ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻏﺎﺻﺒﺎﻥ ﻓﺪﻙ ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ:

ﺍِﻥﱠﱠ ﺍﻟْﺎَﻧﺒِﻴﺎءَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮَﺭﱢﱢﺛُﻮﺍ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍً ﻭَﻟﺎ ﺩﺭﻫَﻤﺎً ﻭَ ﻟﻜِﻦْ ﻭَﺭﱠﱠﺛُﻮﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻓَﻤَﻦْ ﺍَﺧَﺬَ ﻣِﻨﻪُ ﺍَﺧَﺬَ ﺑِﺤَﻆٍّ ﻭﺍﻓِﺮٍ.

[ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻮﺩ. ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﺭﺙ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.] 

ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺙ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺍَﻟْﻌُﻠَﻤﺎءُ ﻭَﺭَﺛَﺔُ ﺍﻟﺎﻧﺒﻴﺎﺀ. [ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻧﻨﺪ.]

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ ﺻﺪﻗﺔ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺑﺮ ﺧﻠﺎﻑ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ؟!

ﺯﻳﺮﺍ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﺭﺙ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ‌ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﺶ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩ.

ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.

7ـ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺁﻧﺮﺍ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻍ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

8ـ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﻓﺪﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ «ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﻧﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

9ـ ﻭﺍﻧﮕﻬﻲ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺪﻙ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻭ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﻓﺪﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

10ـ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﻴﻌﻪ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ «ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻣﻨﻊ ﻓﺪﻙ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻏﻀﺐ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻣﻦ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ.»

ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ «ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ» ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

ﻣَﻦْ ﺍَﺣَﺐﱠﱠ ﺍﺑْﺘَﻨﻲ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﺣَﺒﱠﱠﻨﻲ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺍَﺭْﺿﻲ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﺭْﺿﺎﻧِﻲ ﻭَ ﻣَﻦ ﺍَﺳْﺨَﻂَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﻓَﻘَﺪْ ﺍَﺳْﺨَﻄَﻨِﻲ.

[ﻫﺮ ﻛﺲ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ] 

ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ‌ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻨﻊ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻛﻪ ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺻﺪﻕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ ﻭﺍﺭﺛﺎﻥ ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺙ ﻣﻲ‌ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺟﺴﺖ؟! ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﺼﺐ ﻓﺪﻙ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﻮﻡ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ (ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ) ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﮔﻮﺍﻩ ﺻﺪﻕ ﺩﻋﻮﻱ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻓﺪﻙ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﺭﺙ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻖ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺙ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮﻱ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﮔﻮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.1

پی نوشت:

۱ـ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺯﻫﺮﺍ«ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ» ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺟﻬﺎﻥ/ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻜﺎﺭﻡ/ ﺹ 125.  

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر